گفتگوی روزنامه جهان صنعت بامدیر عامل گروه مالی مهرگان
ناتــرازی انــرژی؛ زخمــی کهنه و واگویهای پرتکرار
به بهانه صحبتهای اخیر رئیس مجلس درباره موضوع ناترازی انرژی
ناتــرازی انرژی؛ موضوعی که رییس مجلس آن را یکی از ســه آفت اقتصاد ایران یاد کرده است.
آنطور که رییس مجلس می گوید این موضوع ریشه در ناترازی مدیریتی دارد. محمدباقر قالیباف نابرابری و خام سوزی را دیگر آفات اقصاد کشورمان برشمرده و گفته است وقتی در حوزه سرمایه گذاری محدودیت داریم، صرفه جویی حتما راه معقول تری است. صرفه جویی می تواند صنعت ما را نجات دهد.
او بر این باور اســت که بــرای افزایش تنها 500 میلیون مترمکعب دیگر، باید ۷۰ تا 80 میلیارد دلار ســرمایه گذاری کــرد. مثالی که قالیباف از کاهش مصرف یک خانه با اقدامات ساده مانند عایق سازی پنجره ها آورد، نشانهای است از حجم بزرگی از اتلاف منابع که با کمترین هزینه قابل کنترل است.
آنچه در ادامه می آید بخشی از گفتگوی دکتر رحیمی با این رسانه است
ناتــرازی انــرژی؛ زخمــی کهنه و واگویهای پرتکرار
غلامرضا رحیمی، مدیرعامل و نایبرییــس هیات مدیره گروه مالی مهرگان و نماینده صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مســلح در گفتوگو با «جهان صنعت» ضمن اشاره به سخنان اخیر قالیباف بیان کرد: ناترازی انرژی، سال هاست که به واگویهای پرتکرار و گوشآشــنا در فضای عمومی کشور بدل شده است؛ این روزها اما نه تنها در محافل کارشناسی و نخبگانی بلکه در زبان کارگزاران نظام نیز بیش از هر زمان دیگری از آن ســخن به میان میآید. او اضافه می کند: تلخی ماجرا از آنجاست که اگــر کمی در لایه های پنهان این پیام تامل کنیم، می توان گزاره «ناترازی انرژی» را ترجمان دیگری از واژهای نگران کننده تر یعنی «کســری» دانست؛ کسریای که نه فقط در تراز مصرف و تولید بلکه در برنامهریــزی، آینده نگــری و بهــرهوری نیــز به چشم می خورد.
وقتی گفته می شود که این عدم موازنه، شایسته و درخور جایگاه ما نیســت، باید نگاهی دوباره به داشته های مان بیندازیم؛ مهم ترینِآنها، ذخایر عظیم و چشمگیر هیدروکربوری کشور است. منابع نفت و گاز ایران، بدون تردید، در صدر فهرست سرمایه های راهبردی ما قرار دارند.
وی افزود: جان کلام من در این اســت: مساله ناترازی انرژی، صرفا یک بحران اقتصادی یا صنعتی نیست بلکه از زاویهای مهم تر، به موضوعی کلیدی در امنیت ملی بدل شده است. امنیت انرژی، به عنوان زیرساخت حیات اقتصادی و اجتماعی، دیگر نمی تواند در حاشیه تحلیل ها قرار گیرد.
این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: در این میان، نباید از آن سوی سکه غافل شد: شدت مصرف انرژی در ایران، حدود5/2برابر میانگین جهانی است؛ این رقم به تنهایی نشاندهنده عمق ناکارآمدی در سازوکارهای مصرف ماست.
بــرای مثال، گاز طبیعی امروز در ایران نه فقط کالایی رفاهی یا زیرساختی برای صنایع است بلکه به تدریــج به کالایی سیاسی نیز تبدیل شــده که بسیاری از شئون حیات اجتماعی ما را متاثر می سازد. در چنین شرایطی، عامل مهمی چون «ذخیره سازی» و «بینیازی از واردات» این کالای راهبردی، نقشی تعیین کننده دارد اما نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در این حوزه، دست کم نویدبخش نیست.
بــه گفته وی، اکنون در آســتانه تابســتان قــرار داریم؛ فصل گرما در راه اســت و احتمال قطعی برق، شــهروندان را نگران کرده. پرسش اینجاست: چشمانداز ماه های داغ پیش رو چگونه ترسیم می شود؟
رحیمی عنوان کرد: برای پاسخ به این پرسش، نخســت باید به وابســتگی صنعت برق کشور به گاز طبیعی اشــاره کرد. این وابســتگی اکنون به بیش از 90درصد رسیده اســت. در کنار آن، اگر به راندمان نیروگاه های کشور نیز نگاهی بیندازیم، در خوشبینانه تریــن حالت، این عدد به ۴۰درصد هم نمیرســد. یعنی حدود ۶۰درصد از انرژی دریافتی در فرآیند تولید برق، بهسادگی هدر میرود؛ آن هم در شرایطی که ناترازی دیگر فصلی نیست بلکه در طول سال استمرار دارد.
او گفت: به نظر میرسد در کنار اصلاح الگوی مصرف و پایبندی به استانداردها، حلقه مفقودهای بــه نام «بهرهوری» و مباحث پیرامون آن، نیازمند توجهی جدی و ساختاری است.
رحیمی با تاکید بر اینکه اکنون صنایع ما بیش از هر زمان دیگری برای جبران عقب ماندگی ها نیازمند سرمایه گذاری های کلان هستند، ادامه داد: با توجه به شعار ســال و رهنمودهای مقام معظم رهبری، ظرفیــت بی نظیر مردمی می تواند راه حلی دو ســر بُرد باشد؛ آفرینش رفاه برای مردم، به دست مردم.
وی با اشاره به راهکارها بیان کرد: راهکارهای کوتاه مدت برای مدیریت بحران تابســتان شامل مدیریت هوشمند تقاضا از طریق تعرفه گذاری پلکانی و توسعه اپلیکیشــن های هشدار مصرف، تامین اضطراری از طریق واردات برق و فعال سازی نیروگاه های دیزلی و اعمال محدودیت های موقت برای صنایع در ساعات اوج مصرف اســت.
رحیمی یادآور شد: تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» نیازمند تبدیل آن به یک برنامه عملیاتی در سه محور است: سرمایه گذاری در فناوری های نوین نظیر نیروگاه های سیکل ترکیبی و انرژی های تجدیدپذیــر، تقویت تولید مردمی و دانش بنیــان به طور مثال از طریق حمایــت از نصب پنل های خورشیدی خانگی و اســتارتاپ های حوزه انرژی و محور سوم بازنگری در قیمت گــذاری حامل های انرژی با هدف حذف یارانه هــای پنهان و تخصیص منابع به بهرهوری.
او در بحث آینده پژوهی نیز، نقش ذخایر لیتیوم ایران بهویژه در استان قم را بسیار کلیدی میداند و بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش از معدن تا خودروهای برقی با تکیه بر سرمایه گذاری مشترک با شرکت های دانش بنیان و جذب فناوری روز تاکید دارد. در پایان وی پیشــنهاد میدهد: برای عبور از این بحران، شــورای عالی امنیت انرژی با حضور وزارتخانه های کلیدی و بخش خصوصی تشکیل شده و سند راهبردی ده ساله انرژی تدوین شود که در آن کاهش شدت انرژی تا سال۱۴۱۰ و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر به ۲۰درصد تا سال۱۴۰۵ هدف گذاری شود